عبّرت دول مجلس التعاون الخليجي عن أسفها لما ورد ضدها في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر معتبرة أنه "يهدف إلى ممارسة ضغوط غير مبررة لأهداف سياسية" ودعت الخارجية الأمريكية إلى مراجعة سياستها "غير الودية" تجاه دول المجلس.

وعبر المجلس في بيان صدر عقب ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة ليل الاثنين الثلاثاء 10-6-2008، عن "اسفه الشديد لما احتواه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2008 حول الاتجار بالبشر".
وأكد وزراء خارجية الدول الست أن المعلومات التي وردت في البيان عنها "مغلوطة وغير صحيحة وتهدف إلى ممارسة ضغوط غير مبررة لأهداف سياسية".

ودعا المجلس الذي يضم السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وزارة الخارجية الأمريكية إلى "مراجعة سياستها غير الودية تجاه دول المجلس".
وكانت الولايات المتحدة أبقت الأسبوع الماضي 4 من حلفائها الرئيسيين في الخليج, اي المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر, على قائمة سوداء تضم 14 دولة لم تبذل أي جهد, بحسب واشنطن, لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تتعرض هذه الدول لعقوبات, وخصوصا حرمانها المساعدات الأمريكية. وتم سحب 5 دول أخرى من القائمة بينها البحرين.

وبحث وزراء خارجية الدول الخليجية الأعضاء في المجلس في اجتماع عمل مساء الاثنين في جدة في مسيرة التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري المشترك بين دولهم وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم العربي. كما ناقشوا نتائج مفاوضات المجموعة الخليجية مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة.




المفاوضات الأوروبية

وقبل بدء الاجتماع عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية عن اسفه "لما يبدو من مماطلة أوروبية" في المفاوضات بينما لوح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بتعليق دول المجلس مفاوضاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

إلا أن البيان الصحافي الذي صدر عن الاجتماع لم يشر إلى هذا الاستياء واكتفى بالتعبير عن "تطلع المجلس الخليجي للانتهاء من المفاوضات والتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام" الجاري.

وقال العطية لوكالة فرانس برس إن "وزراء الخارجية رأوا عدم اتخاذ أي موقف قبل معرفة الموقف الأوروبي النهائي من موضوع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة خلال الزيارة المزمع أن يقوم بها وفد من المفوضية الأوروبية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو/تموز المقبل".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بالتوصل إلى الاتفاقية المطلوبة قبل نهاية العام الجاري, وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك الذي عقد في بروكسل في 26 مايو الماضي. لكن الامين العام أكد "رفض دول المجلس فرض شروط ومطالب سياسية أوروبية على دول المجلس من قبل الأوروبيين للتوقيع على اتفاقية اقتصادية".

واعربت دول الخليج العربية عن "قلقها ازاء توجه الاتحاد الأوروبي إلى رفع مستوى العلاقات العلمية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان".

فلسطين ولبنان

من جهة أخرى, أكد البيان الخليجي على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في اشارة الى تأييد مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار بين الفصائل والقوى الفلسطينية لتحقيق الوفاق الوطني.

ولكن البيان دعا الفلسطينيين إلى "الالتزام باتفاق مكة المكرمة" الذي كانت السعودية قد رعته حين استضافت في مارس 2007 مفاوضات بين حركتي فتح وحماس.

ورحب المجلس الخليجي بانتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية, مشددا على ضرورة استكمال اتفاق الدوحة من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء بإجراء الحوار الوطني.