تأشيرة سوريا

قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس ان وزارة الخارجية السورية طلبت من بعثاتها في الخارج بدء تطبيق الاجراءات الجديدة لدخول العراقيين، اعتباراً من 10 الشهر الجاري، وتتضمن «وجوب حصول كل عراقي على تأشيرة دخول مدتها ثلاثة اشهر ولمرة واحدة فقط شرط ان يكون من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والشخصيات العلمية فقط».
في غضون ذلك، أكدت مصادر متطابقة ان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قطع جولته العربية وعاد من الامارات وان بغداد أبلغت دمشق بتأجيل زيارته لسورية التي كانت مقررة اليوم لـ «أسباب داخلية ذلك ان الأوضاع السياسية في العراق تتطلب العودة السريعة»، علماً انها المرة الثانية التي يرجئ فيها جولته العربية.
وأوضحت المصادر ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ نظيره العراقي هوشيار زيباري هاتفيا بالاجراءات الجديدة بحق العراقيين «بعدما تجاوز عددهم أكثر من 1.5 مليون شخص واستمرار تدفق نحو 30 ألف شخص شهريا الى الاراضي السورية وازدياد الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وارتفاع مستوى الجريمة في البلاد، مقابل عدم قيام المجتمع الدولي بالتزاماته وامتناع الحكومة العراقية عن مساعدة اللاجئين». وبحسب المعلومات المتوفرة لـ «الحياة» فإن التعليمات الجديدة الغت كل الاجراءات السابقة التي كانت تسمح بتجديد الحصول على الإقامة تلقائياً، بعد خروج العراقي الى النقاط الحدودية كل ثلاثة اشهر، وحصر القرار الجديد الذي اتخذ في نهاية الشهر الماضي منح تأشيرة الدخول بـ «أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، أي اعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة بموجب شهادة من احدى تلك الغرف مصدقة اصولا». كما سمح بمنح التأشيرة لـ «الشخصيات العلمية من اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية والمعاهد العليا اضافة الى مراكز البحث العلمي بموجب كتاب تعريف يصدر من الجامعة او المركز».
وفيما انحصرت صلاحية منح التأشيرة بالبعثات الديبلوماسية السورية وليس النقاط الحدودية كما كان الحال سابقا، اشترطت التعليمات الجديدة ايضاً ان يكون «طالب التأشيرة يحمل اقامة في البلد المعتمدة فيه البعثة او مذكرة تعريف من البعثة العراقية» على ان لايتحاوز «سريان مدة التأشيرة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة» ودفع خمسين دولارا اميركيا او ما يعادله باليورو.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان قرار الحكومة السورية «لم يكن صدفة»، بل جاء بعد ايام على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي «لم يتجاوب مع مطلب تحمل عبء وجود العراقيين في سورية». فهو «لا يريد تقديم المساعدة كي لا يشجع العراقيين على الخروج بمساعدة الذين يهربون وليس الذين يبقون ويتحملون الوضع»، اضافة الى «رغبة ضمنية بتحميل دول الجوار المسؤولية الأمنية في بلاده». لكن مصادر سورية استغربت هذا المنطق، وقالت: «ألا تشكل حالة الاحتلال وسلة كاملة من القرارات والممارسات الخاطئة منذ بدء الاحتلال، أسباباً للوضع الأمني الكارثي في العراق ما يدفع الناس الى الخارج؟».
وكانت دمشق شددت اجراءات دخول العراقيين بعد زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني في بداية العام الجاري، ثم تساهلت بإعطاء أي شخص تأشيرة لمدة شهر على ان يخرج الى الحدود لتجديدها لثلاثة أشهر، بعد ظهور اهتمام دولي بأزمة اللاجئين في دول الجوار، تمثل بانعقاد مؤتمر الدول المانحة في جنيف منتصف نيسان (ابريل) الماضي وانعقاد لجنة العمل الخاصة باللاجئين المنبثقة من مؤتمر «أمن العراق» في شرم الشيخ. وأوضحت المصادر المطلعة: «ان المجتمع الدولي لم يساعد بما يكفي، مقابل ارتفاع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والامنية على دمشق»، علماً ان كلفة وجود العراقيين تتجاوز 1.5 بليون دولار سنويا.
الى ذلك، التقت اريكا فيلر مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين امس مسؤولين سوريين لبحث مسألة الاجراءات الجديدة مع الحكومة السورية، وتبلغت «ضرورة ان يتعامل المجتمع الدولي مع مأساة المهجرين بأكثر جدية». واوضحت مصادر في المفوضية لـ «الحياة» امس انها تتوقع ارتفاع عدد العراقيين المسجلين لديها من 117 الى 200 ألف في نهاية العام الجاري وارتفاع عدد التلاميذ المسجلين في المدارس السورية من 33 الى 100 ألف لدى بدء العام الدراسي الحالي.
الحياة

_________________

شكرا الك

شكرررررررررا

على مجهودك

_________________