أعلن رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن تعليق الكتلة مشاركتها في اجتماعات المجلس حتى يتم "إيقاف استهداف" أعضاء التيار الصدري.

وقال رئيس الكتلة وعضو مجلس النواب نصار الربيعي، خلال الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم (الثلاثاء)، إن "الكتلة الصدرية تعلن تعليق مشاركتها في اجتماعات المجلس، إلى أن يتم إيقاف استهداف أبناء الخط الصدري."

وكان التيار الصدري بدأ، أمس (الإثنين)، حملة عصيان مدني في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ثم امتد إلى جانب الرصافة. وشوهدت في عدد كبير من أحياء العاصمة سيارات تدعو المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى إقفال محالهم والتضامن مع حملة الصدريين، التي تستهدف الضغط على الحكومة للإفراج عن المعتقلين من التيار ووقف ملاحقتهم.

وكان الربيعي قال، خلال مؤتمرصحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد (الثلاثاء)، إن التيار الصدري "يعلن عن توسيع عمليات العصيان المدني ليشمل جميع محافظات العراق، ومن ضمنها جانب الرصافة من بغداد وكافة أنحاء البلاد."

ودعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان جميع المواطنين إلى "مؤازرة هذا العصيان"، مطالبا الحكومة بـ "تنفيذ المطالب التي أعلن عنها التيار الصدري سابقا."

وتحوز الكتلة الصدرية على (30) مقعدا في مجلس النواب الحالي، من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم (275) عضوا، فضلا عن مقعدين لقائمة (رساليون) المناصرة للتيار.

وخلال المناقشات التي دارت في جلسة البرلمان اليوم، أشار عد من النواب إلى الوضع الأمني المتدهور في مدينة البصرة، ودعا النائب تحسين حميد إلى "حل المشاكل عن طريق الحوار."

وطالب القيادي في التيار الصدري النائب بهاء الأعرجي "جميع الأطراف التصدي للذين لايريدون الخير للعراق"، دون أن يحدد أي جهة.

وتشهد مدينة البصرة، التي تعد ثاني أكبر المدن العراقية (590 كلم جنوب بغداد)، مواجهات عنيفة مسلحة بين القوات الحكومية ومجاميع من المسلحين، منذ مساء أمس (الإثنين)، استشهاد خلالها (15) مدنيا، فضلا عن نحو مئة جريح.

وتأتي المواجهات بعد ساعات قليلة من إنطلاق خطة (صولة الفرسان)، التي فرضتها الحكومة العراقية على المدينة منذ مساء (الإثنين)، ما أدى إلى تعطل الحياة تماما وانقطاع حركة السير ومكوث المواطنين في منازلهم في أغلب مناطق مدينة البصرة وضواحيها.

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق)، إن الكتلة "قررت عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم (الثلاثاء)، احتجاجا على استهداف المدنيين، وحملات الاعتقال التي يتعرض لها أنصار ومؤيدي التيار الصدري في أغلب محافظات العراق."

وحول مدة تعليق المشاركة في جلسان البرلمان، أضاف المسعودي قائلا " السقف الزمني لتعليق مشاركتنا مرتبط بمدى تطور الأحداث في العراق، سلبا أو إيجابا" دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

لكن الصدريين الذين كانوا أبرز الداعمين لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لدى تشكيل حكومته في نيسان/ أبريل من العام (2006)، اختلفوا مع المالكي بسبب عدم موافقة الحكومة على وضع جدول زمني لإنسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وقرروا سحب وزراءهم الستة من الحكومة في نيسان/ أبريل من العام الماضي.

كما قررت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري الإنفصال عن كتلة (الائتلاف الموحد)، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر تفاقم الخلافات بينهم وبين بقية أطراف (الائتلاف)، خاصة المجلس الأعلي، والتي اتهموها بتعمد تهميشهم وعدم التشاور معهم حول القرارات المهمة والمصيرية.

وأصبح نواب التيار الصدري الـ (30) يشكلون كتلة مستقلة داخل البرلمان، ومعهم نائبا قائمة (رساليون). وكان المتحدث باسم التيار الصدري في مناطق الكرخ مازن الساعدي قال لـ ( أصوات العراق)، أمس (الإثنين)، إن الاعتصامات التي ينظمها التيار "بدأت في بعض مناطق الكرخ، وستنتقل إلى مناطق أخرى، خاصة في جانب الرصافة من بغداد.. إضافة إلى بعض المحافظات الأخرى، إذا لم تكن هناك استجابة من الحكومة لمطالب التيار الصدري."

وأوضح أن تلك المطالب تدعو إلى " إطلاق سراح جميع معتقلي التيار، وإيقاف المداهمات، وقيام الحكومة بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الاعتقالات."

وهدد الساعدي بما وصفه بـ "خيارات أخرى" إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب، دون أن يحدد طبيعة تلك الخيارات.

شكرا الك

شكرررررررررا

على مجهودك