بعد التأجيل والتعثّر (لأسباب معروفة) لم يبق أمام الطائفة سوى أسلوب المطالبة الضاغط، وقد حصل اجتماع برئاسة الإمام في 8-2-1974م (عاشوراء 1393 هـ) وأقرّ المطالب التالية:

- في حقل الوظائف العامة: وعلى أساس العدالة التي يؤكّدها الدستور، نجد أنّ الطائفة الشيعية تشغل في الوقت الحاضر وفي الفئة الأولى على سبيل المثال 19 مركزاً من أصل استحقاقها البالغ 30. هذا مع العلم أنّ الطائفة محرومة من أي مركز في الوظائف العليا الإدارية والقضائية إضافةً للحيف اللاحق بها في مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن رؤساء كل مجالس إدارات الدولة. إنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يطالب بإنصاف الطائفة الشيعية بشكل سريع عن طريق تعيين أصحاب الكفاءات من أبناء هذه الطائفة في أحد عشر مركزاً من مراكز الفئة الأولى.

- بالنسبة لنوعية المراكز: يرفض المجلس تصنيف المواطنين طائفياً، ويؤكّد بقوّة مطالب القائلين برفض طائفية الوظيفة وضرورة تبادلها بين مختلف الطوائف حسب كفاءاتهم.

- إنّ مسألة الدفاع عن حدود الوطن وعن سلامة المواطنين في أرجاء البلاد هي المسؤولية الأولى للسلطات، وفي هذا الحقل يحتجّ المجلس على إهمال قضية الدفاع عن الجنوب، ولا يمكنه القبول بأعذار ومبررات غير صحيحة أو غير كافية.

- إنّ الألوف من المواطنين في مناطق بعلبك والهرمل والشمال ومناطق أخرى لا يملكون بطاقة هوية لبنانية، وبالتالي يُحرمون من كافة حقوق المواطنية، إنّ هؤلاء لا يمكن التشكيك في لبنانيتهم أو ولائهم الوطني، ولكن ظروفهم الحياتية وسكنهم في مناطق نائية جعلتهم من المكتومين والمعلَّقين.

- في حقل الإنماء: يؤكّد المجلس على ضرورة تنفيذ مشاريع إنمائية في المناطق المحرومة والمتخلفة، وذلك عن طريق قوانين وبرامج ولحظ اعتمادات في الموازنة العامة لكي تصبح المناطق اللبنانية متقاربة المستوى ويطلب المجلس في هذا المجلس تحقيق ما يلي: تنفيذ مشروع ري الجنوب من مياه

الليطاني بإنهاء الجدل حول منسوب المياه واعتماد الدراسات الدقيقة التي وُضعت بهذا الخصوص / إصدار التشريعات اللازمة لتأمين اعتمادات التنفيذ / إلغاء جر مياه الليطاني الى بيروت، والاستعانة بمياه نهر بيروت ونهر ابراهيم / اعتبار الليطاني مشروعاً وطنياً اجتماعياً الى جانب كونه ذا صفة اقتصادية.

- تنفيذ المشروع الجاهز للبحيرات الاصطناعية الذي يروي الأراضي الواقعة في قضائي صور وبنت جبيل (مثلّث يارين-كفرا-يارون) والتي لن تستفيد من مشروع الليطاني.

- تنفيذ مشروع القاع-الهرمل في المرحلة الأولى من الاعتمادات المرصودة منذ العام 1962، وإصدار التشريع اللازم لتامين الاعتمادات اللازمة لإنهاء شبكات الري في المرحلة الأولى وضخ المياه في المرحلة الثانية بحيث يتم تأمين ري سبعة آلاف هكتار (يجب إنشاء عمليات الضم والفرز بحيث تنتهي مع نهاية تنفيذ المشروع للتمكن من الإفادة بصورة صحيحة).

- لحظ الاعتمادات اللازمة لإنشاء الخزّان الواجب تنفيذه في بحيرة اليمّونة القديمة لتأمين ري أربعة آلاف هكتار إضافية مع ما يلزم من اعتمادات لإتمام شبكة الري في الأراضي الواقعة بين دير الأحمر والكنيسة حتى شمسطار.

- تنفيذ مشروع السدود في نحلة-وادي سباط-جنتا-يحفوفا-شمسطار ومشروع ري سهل بعلبك من مياه رأس العين، وري الأراضي من حوش تل صفية وإيعات من نبع عدوس ومشروع منخفض عيحا، ومشروع ري مرجحين- جباب الحمر من عيون ارغش ومشروع مياه اللبوة، وتقويم مجرى الليطاني في أراضي حوش الرافقة-بدنايل-تمنين التحتا، وتزويد بعلبك بمياه نبع البغل ونبع اللجوج.

- إعطاء الأولوية في إنشاء المدارس الرسمية والمهنية ودور المعلمين والمعلمات في الجنوب والبقاع وعكّار، وعدم اللجوء الى تمرير المشاريع المدرسية في المناطق المتقدمة تدريجياً كما هو الحال الآن.

- إنشاء المستشفيات والمراكز الصحيّة في المناطق المحرومة، وتحسين وضع مستشفى الهرمل، وتخصيص الأموال الموجودة في مصلحة التعمير لإنشاء شبكات المجارير في تلك المناطق، وذلك بموجب قوانين نافذة تمنع التصرف الكيفي بأموال مصلحة التعمير.

- تنفيذ مشروع أوتوستراد بيروت-صيدا-صور، وأوتوستراد بيروت-شتورا-بعلبك-الحدود السورية، وتنفيذ مشروع طرق القرى المحرومة.

- تصحيح أوضاع مزارعي التبغ وإنهاء مأساتهم.

- زيادة اعتمادات المشروع الأخضر، ووضع قانون لإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة.

- إنماء الثورة الحيوانية، وتعميم المشاتل الزراعية، وتصنيع الزراعة، وإنشاء مصانع لتأمين تصريف المنتجات الزراعية بعد تصنيعها.

- رصد الاعتمادات اللازمة لإنهاء التنقيب عن الآثار في مدينتَي بعلبك وصور خلال مدة عشر سنوات، وإنشاء فندق سياحي في بعلبك مع مشاريع سياحية في كافة المناطق الأثرية.

- إعداد دراسة شاملة للمناجم في مختلف المناطق، وبصورة خاصة النفط الذي تؤكد الدراسات وجوده في لبنان.

- تصحيح قانون توزيع أموال البلديات بحيث يؤمّن العدالة والازدهار لمختلف البلاد اللبنانية.

- العفو العام عن مخالفات البناء لكي يستفيد سكّان ضواحي بيروت وغيرهم من المياه والكهرباء.

- تصحيح أوضاع ضواحي بيروت، وبصورة خاصة الكرنتينا والنهر وحي السلّم وبرج حمّود وتلّ الزعتر وبرج البراجنة.